وفي 15 مايو/ أيار 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا يقضي بإلغاء قانون الأمن الغذائي، لانتهاء صلاحية الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي وبقائها لتصريف الأعمال، وذلك بناء على دعوة أقامها النائب المستقل باسم الخشان ضد القانون.